تنمية عمل المرأة

 تحت شعار "النساء في عالم العمل المتغير: تناصف الكوكب 50/50 بحلول عام 2030" يُشدِّد الاحتفال باليوم الدولي للمرأة هذا العام على أهمية المساواة والتمكين الاقتصادي. فحينما تُتيح مختلف البلدان للنساء مزيدا من الفرص للمشاركة في الاقتصاد، تتجاوز المنافع كثيرا حدود الفتاة أو المرأة لتصل إلى المجتمع والاقتصاد على اتساعه. إن التصدي للفجوات بين الجنسين في سبل الحصول على وظائف جيدة ليس هو الصواب الذي ينبغي توخيه من منظور حقوق الإنسان فحسب، وإنما هو أيضا اقتصاد يتسم بالذكاء. وتُظهِر دراسة حديثة أن زيادة مشاركة النساء في قوة العمل إلى حد المساواة مع الرجال قد تُؤدِّي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة 5%، وفي الإمارات العربية المتحدة 12%، وفي مصر 34%.

ومع أنَّ معالجة الفروق بين الجنسين في معدلات المشاركة في قوة العمل مازالت شاغلا رئيسيا في العديد من البلدان فإن الأهم من ذلك هو التركيز على نوعية الوظائف المتاحة للنساء، إذا كان لهذه الوظائف أن تصبح ذات طابع تحويلي مؤثِّر على تمكين النساء. كما أن إتاحة وظائف جيدة تتسم بأنها مستقرة ولائقة وآمنة ومنتجة أمر بالغ الأهمية من منظور المساواة بين الجنسين، لأن النساء على الأرجح يُؤلِّفن نسبة أكبر من الرجال في وظائف القطاع غير الرسمي التي لا تتطلب تفرغا وتتسم بتدنِّي الأجور والإنتاجية. وتدير النساء، في العادة، مشروعات في قطاعات أقل إنتاجية، ويزداد احتمال عملهن في وظائف مُؤقتة غير متفرغة ذات إمكانيات أقل للترقِّي مقارنة بالرجال. وتتركَّز النساء في الأنشطة "غير المنظورة" مثل الأعمال المنزلية والعمل بلا أجر أو العمل في القطاع غير الرسمي في وظائف تفتقر إلى الأمان ولا تُغطِّيها قوانين العمل.

وتوجد فجوة كبيرة بين الجنسين في الدخل والأجور، حتى بعد تثبيت أثَر العوامل الخاصة بنوع الصناعة والمهنة. فدخل النساء في المتوسط يقل ما بين 10% و30% عن دخل الرجال العاملين، ولكن هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان في هذا الشأن. وخلص التقرير الذي صدر مؤخرا عن فريق الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة إلى أن الفجوة غير المبررة لها في الأجور بين الجنسين تكشف عن التفرقة بين الجنسين في المعاملة. ولو تساوى الرجال والنساء في الأجور تبعاً لمعايير سوق العمل التي يمكن ملاحظتها، لاختفت تقريبا الفجوة بين الجنسين في الأجور، أو حتى لانعكس الوضع في الكثير من البلدان.

وأحد العوامل الرئيسية التي تسهم في فجوة الأجور هو التمييز في المهن حسب نوع الجنس. فأجور النساء والرجال مختلفة، والسبب الرئيسي لذلك هو اختلاف ما يؤدونه من أنواع العمل. وفي كل البلدان تقريبا، يزداد احتمال عمل النساء في أنشطة متدنية الإنتاجية مقارنة بالرجال. وتزداد أيضاً احتمالات اشتغالهن بأعمال داخل المنزل بأجر أو بدون أجر أو عملهن مقابل أجر بالقطاع غير الرسمي. وفي الوظائف الرسمية، فإنهن يتركزن عادةً بالمهن والقطاعات "النسائية". وتتغير هذه الأنماط من الفصل في النشاط الاقتصادي على أساس نوع الجنس مع تطور التنمية الاقتصادية، لكنها لا تزول تماماً