كيف ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي أن تنوع اقتصاداتها وتشجع النمو الاحتوائي؟
الخميس 24 أكتوير 2019

موسوعة الأعـمال . عـين عـربيـة . سوق التجارة الإلكترونية . شركة مساهمة مصرية video


دخـــول الأعضاء

تسجيل الدخول

اسم المستخدم *
كلمة المـرور *
تذكرنى

عــين عـربيــة

payment-ways

شركة مساهمة مصرية

سوق التجارة الإلكترونية

002-01115730777

AinArabia

e-Commerce B2B Portal

مدونات

وقد أصدر الصندوق مؤخراً دراستين تبحثان مدى المساهمة التي يمكن أن تقدمها زيادة الانفتاح للتجارة والاستثمار الأجنبي وزيادة تطور وشمول القطاعات المالية في تحقيق هذه الأهداف.

 

وتبحث الدراسة التي تحمل عنوان "التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي – مفتاحان لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو في مجلس التعاون الخليجي" في المنافع التي تحققها زيادة الانفتاح، كما تحدِّد الإجراءات اللازمة على صعيد السياسات.

 

تُواصِل التجارة الخارجية توسعها القوي في مجلس التعاون الخليجي، وإن شمل ذلك عدداً محدوداً من الصادرات غير النفطية. وقد تباطأت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة رغم الإجراءات المتخذة للحد من الروتين الإداري وتقديم الحوافز للمستثمرين.

زيادة الانفتاح للتجارة والاستثمار الأجنبي يمكن أن تؤدي إلى رفع النمو في مجلس التعاون الخليجي من خلال خلق الوظائف، وتعزيز الإنتاجية باستخدام التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع المعرفة، وإيجاد مناخ أعمال أكثر تنافسية.

سد الفجوات الإقليمية في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات يمكن أن يُحْدِث تحسناً كبيراً في نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بمقدار يصل إلى نقطة مئوية واحدة. ومن شأن تشجيع الصادرات عن طريق إزالة الحواجز غير الجمركية أن يحقق زيادة إضافية تتراوح بين 0.2 و 0.5 نقطة مئوية.

تشجيع الصادرات غير النفطية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلبان سياسات داعمة: الاستثمار في رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، وتحسين مناخ الأعمال، وتخفيض الحواجز المتبقية أمام التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.

أما الدراسة التي تحمل عنوان "ما مدى تطور وشمول النظم المالية في مجلس التعاون الخليجي؟" فتقدم سحاً لمدى التطور والشمول الماليين في المنطقة، مع تسليط الضوء على مجالات الإصلاح الممكنة الأخرى.

 

شهدت النظم المالية تطوراً كبيراً في مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود القليلة الماضية، لكن المجال لا يزال متاحاً لتحقيق تقدم أكبر.

أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً في إرساء الشمول المالي (أي جعل الخدمات المالية متاحة على نطاق أوسع لكل أفراد المجتمع)، لكن هناك فجوات باقية في بعض المجالات الأساسية، وخاصة إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب.

سيستفيد النمو من كل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب، بما في ذلك تشجيع المنافسة في القطاع المالي، وزيادة الإلمام العام بالأمور المالية، وتحسين حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من شأن تطوير أسواق الدين وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسواق الأسهم أن يدعما تطور القطاع المالي، وكذلك تطور المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات الاستثمار.

julian assange kimdir

اعلانات المنتجات

(تجميعية (الدولوميت
air condition
Boilers
Bolts – Nuts
Cement(Bulk-Bags)
download
Dasani Water
Fan coil units
Fuel Tanks
Furniture
Hoists
Ice Cream refregirator
ainagribanner
header

القائمة البريدية

ainarabia.com Real PR

ainarabia.com Alexa/PageRank